كمك مال ديگرى كافى به حج ( ولو ميقاتى ) باشد بايد صرف در حج نمايد ، وگرنه پرداخت آن واجب نيست ، ومىتواند براي امر ديگرى آن را صرف نمايد . مسأله 106 - اگر تركه ميت وافى به حج ولو ميقاتى نباشد ، مال در ديون ميت صرف مىشود ، واگر دين نداشته باشد ، بين ورثه تقسيم مىگردد ، بلى اگر احتمال عقلايى داده مىشود كه بعدا آن پول كفايت مىكند ( به علت پايين آمدن اجرت حج ، ويا افزايش قيمت تركه ، ويا جبران كسرى آن به وسيله شخص متبرع ) حفظ آن لازم است . مسأله 107 - اگر با قصور وصى يا وارث در استيجار حج ، تركه ميت تلف شود ، ضامن هستند . مسأله 108 - اگر اعتبار حج ميقاتى ويا بلدي به جهت اختلاف در تقليد ميت ووصى مورد ترديد واقع شود ، ودر وصيت ذكر نشده باشد ، ملاك تقليد متصدى است ( وصى يا وارث ) . ودر صورت تعدد بايد به حاكم شرع رجوع كنند ، طبق نظر أو عمل نمايند ، وچنانچه به جهت اختلاف در تقليد ، در أصل وجوب حج اختلاف شود مثلا مقلد ميت رجوع به كفايت را شرط مىداند ، ومقلد وصى شرط نمىداند ، ملاك تقليد ورثه است .